خاتمی: مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نسبت به لایحه دولت نقاط قوت فراوانی دارد
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۰۱۰۵
نماینده ماهنشان با تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه باید در مقایسه با لایحه دولت مورد قضاوت قرار بگیرد، گفت: رد کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در روند بررسی تاثیر بسزایی نخواهد داشت زیرا در صورت رد کلیات، لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق برمیگردد و جز اطاله وقت، تغییر چندانی در نتیجه به دنبال نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست، سید مرتضی خاتمیاسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در موافقت با کلیات این لایحه با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق بر اساس چارچوب، استخوان بندی و محوریت لایحه تقدیمی دولت این لایحه را بررسی کرده است، گفت: لایحه در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بوده است که باید رفع ابهام انجام میشد. بعضاً کلی گویی در لایحه دولت وجود داشت و در برخی موارد نیز مخالفتهایی با سیاستهای کلی وجود داشت.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «در رسیدگی به لایحه برنامه هفتم کمیسیونمحور رفتار کردیم و نمایندگان هر کمیسیون شالوده نظرات اعضای کمیسیون متبوع خود را در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح کردند»، ادامه داد: در جلسات کمیسیون تلفیق برخی از وزرای ارکان دولت که حضور پیدا میکردند مدعی بودند که از بدنه دولت برای طراحی این لایحه نظرات اخذ نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ضمن احترام به نظرات کارشناسی دولت، مجلس مخیر است که پیشبینیهای دولت را اصلاح کند. گفته شده که اصلاحات ساختاری دولت مورد بی مهری قرار گرفته که در پاسخ باید گفت که ریل حرکت دولتها توسط مجالس طراحی میشود و یکی از نقاط اثرگذاری، قانون برنامه است. حجم تغییرات در مصوبات مورد مناقشه قرار گرفته و این در برنامه های مختلف گذشته اتفاق افتاده است و نباید مانند قانون بودجه دست مجلس را ببندیم.
خاتمی با تاکید بر اینکه مصوبات تلفیق نسبت به لایحه تقدیمی دولت نقاط قوت فراوانی دارد، گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق باید در مقایسه با لایحه دولت باید مورد قضاوت قرار بگیرد. طبیعتاً در مصوبات کمیسیون تلفیق اشکالاتی هم وجود دارد که در جریان رسیدگی به جزییات قابل اصلاح و رفع اشکال خواهد بود.
وی در پایان با بیان اینکه «رد کلیات لایحه هفتم توسعه در روند بررسی تاثیر بسزایی نخواهد داشت»، عنوان کرد: در صورت رد کلیات لایحه در جلسه امروز، لایحه مجدداً به کمیسیون تلفیق باز میگردد و جز اطاله وقت، تغییر چندانی در نتیجه به دنبال نخواهد داشت. بنابراین میتوانیم در جریان بررسی جزییات اصلاحات مورد نظر را انجام دهیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مجلس یازدهم ، لایحه برنامه هفتم توسعه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم کمیسیون تلفیق هفتم توسعه لایحه دولت رد کلیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۰۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجیبابایی: امسال دیگر کسی نمیتواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه ۱۱ اردیبشهت ماه) مجلس و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول شماره ۱۲ با عنوان «هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری» را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول، گفت: طبق محاسبات ما در زمان تصویب بخش اول بودجه مقرر شد که یک درصد هزینههای شرکتهای دولتی برای مسائل فرهنگی هزینه شود که اعتبار آن بالغ بر ۲۸ همت میشد، اما دولت در جداول ۳۶ همت را برای توزیع آورده است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با همکاری کمیسیون فرهنگی اصلاحاتی را در این جداول اعمال کرد که یکی از این اصلاحات، اختصاص منابع بیشتری به وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و درمان بود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: امسال برای اولین بار بودجه در مرحله اول به شکلی تصویب شد که کسی نمیتواند بودجه حوزه فرهنگ را پرداخت نکند.
انتهای پیام/